Post Apocalyptic Game Character Generator

lemur zoan

Courtney Tournahu

ثالثا: الخزينة تعريفها: تتشكل الخزينة عندما يستخدم رأس المال العامل في تمويل العجز وتمويل احتياجات دورة الاستغلال وغيرها وهو ما قصدنا به الاحتياج في رأس المال العامل، وعليه فإذا تمكنت المؤسسة من تغطية هذا الاحتياج تكون الخزينة موجبة وهي حالة الفائض في التمويل، وفي الحالة المعاكسة تكون الخزينة سالبة وهي حالة العجز في التمويل. طريقة حسابها: تحسب الخزينة انطلاقا من الميزانية الوظيفية بإجراء الفرق بين استخدامات الخزينة وموارد الخزينة وانطلاقا من المعادلة الأساسية للخزينة عن طريق الفرق بين رأس المال العامل والاحتياج في رأس المال العامل: الخزينة موجبة: ومنه رأس المال العامل أكبر من احتياج رأس المال العامل الخزينة سالبة: أي ان الاحتياج في راس المال العامل أكبر من رأس المال العامل الخزينة معدومة: وبالتالي احتياج رأس المال العام�� ورأس المال العامل متساويين المطلب الثاني: التحليل المالي بواسطة النسب المالية أولا: تعريف النسب المالية تعرف النسب المالية على أنها محاولة لإيجاد العلاقة بين معلومتين خاصيتين بالمركز المالي للمؤسسة، كما تعتبر من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الإدارة في تحليل القوائم الملية للوقوف على مدى سلامة المركز المالي وربحية المؤسسة. كما تعتمد عليها الأطراف الأخرى خاصة الملاك والمقرضين عند اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية. وبالتالي فإنها تزود الأطراف المعنية بفهم أفضل لظروف المؤسسة عما إذا اعتمدوا على تحليل كل معلومة على حدة. ثانيا: معايير المقارنة للنسب المالية ان استخدام النسب المالية ليس الغرض منه معرفة كل نسبة في حد ذاتها، انما تهدف أساسا الى معرفة تأثير هذه النسبة على أداء المؤسسة، أي تعكس نتيجة النسبة حالة الأداء. وتتوقف الاستفادة من النسب المالية في تحليل الأداء وتقييمه على مدخلات المؤسسة، ويكون ذلك عن طريق المقارنة بين كل نسبة مع نسب أخرى، ولتتم هذه المقارنة لابد من استعمال معيار للمقارنة فالمعيار هو الذي يكسب للنسبة معناها، ويربطها في تفسير الأداء وتقييمه. المعايير المطلقة: يقصد بالمعايير المطلقة، قيم أو معدلات متعارف عليها في حقل التحليل المالي، وبمعنى آخر يعني المعيار المطلق وجود خاصية مستأصلة تأخذ شكل قيمة ثابتة لنسبة معينة مشتركة بين جميع المؤسسات وتقاس بها التقلبات الواقعية. ورغم اعتماد المعيار المطلق في المقارنة، إلا أنه من ناحية لجوء المحلل المالي إليه محدودة وضعيفة لكونه يعتمد على إيجاد صفات مشتركة بين مؤسسات متعددة ومن قطاعات مختلفة في طبيعتها وفي عمرها التشغيلي وفي حجمها، يتم بناء عليه تحديد قيمة مطلقة لهذه النسبة أو تلك ولهذا فقد ضعف قبوله كمؤشر للمقارنة. المعايير الصناعية: أتيح أمام المحلل المالي معايير للمقارنة مشتقة من واقع المؤسسات المماثلة التي تعمل في السوق وتسمى بالمعايير الصناعية. ويقصد بالمعيار الصناعي، إيجاد متوسط العلاقة لكل نسبة للمؤسسات التي تعمل في قطاع معين، بحيث تصبح هذه العلاقة بمثابة معايير تقارن بها المؤسسات التي تنتمي لهذا القطاع. ويفترض في هذا النوع من المعايير أن تكون المؤسسات متماثلة من حيث الحجم والموقع الجغرافي ونوع الموجودات والموارد المستخدمة وغيرها، إلا أنه ليس من السهولة الحصول على هذا النوع من التماثل مما يجعل المقارنة أمرا شاقا. ومع ذلك يعتبر هذا المعيار معيارا مهما للمقارنة، ومن خلالها يمكن الحكم على أداء المؤسسة وجدوى سياستها في ضوء الاختلافات بين قيمة كل نسبة والمعيار الصناعي المستخدم للمقارنة معها. ورغم أهمية المعيار الصناعي في المقارنة، الا انه يؤخذ عليه جملة من السلبيات، منها: صعوبة تحديد وتصنيف الصناعات بسبب تنوع أنشطتها. صعوبة تحديد المقصود بالصناعة الواحدة. اختلاف الظروف التاريخية والحجم ونمط الإنتاج. اختلاف شروط الائتمان الذي تحصل عليه المؤسسة أو تمنحه لعملائها. اختلاف الأساليب المحاسبية بين المؤسسات. مدى تنوع المنتجات وتركيبة هذا النوع. الموقع الجغرافي للمؤسسة وأهدافها المختلفة. ونظرا لصعوبة حساب المعيار الصناعي، لذلك فإن توفره يتم من قبل جهات متخصصة تسعى لحسابه ولتقديمه لمختلف المؤسسات، مثل بعض المؤسسات المتخصصة بالتحليل المالي ولربما إدارة متخصصة في سوق الأوراق المالية، أو غرفة التجارة، أو اتحادات الصناعة، أو غيرها. المعيار التاريخي: وهو ما يعرف بالمقارنة عبر الزمن، حيث يشتق هذا المعيار من واقع فعليات المؤسسة ذاتها، ولذلك فهو يجد صورة الأداء السابق للمؤسسة وخلال فترة زمنية محددة، وبالتأكيد فإن هذا المعيار سوف يساعد في دراسة اتجاهات نسب السنة الحالية مع مثيلاتها من متوسطات السنوات السابقة، مما يعطي القدرة على مقارنة أداء المؤسسة مع نفسها وعلى مدار الفترات الزمنية المتعاقبة الأمر الذي يساعد في تقييم الأداء الحالي مع الأداء السابق، وبيان فيما إذا كانت المؤسسة في تطور من ناحية الأداء أو أن أداءها يميل إلى الهبوط. ورغم أهمية هذا النموذج في المقارنة، إلا أن المشكلة الوحيدة التي تواجه المحلل المالي هو اختلاف التطبيقات المحاسبية التي تتبعها المؤسسة عبر الزمن، ومثل هذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف في قيم النسب والذي لا يعكس اختلافا في العمليات والسياسات الإدارية ذاتها مما يصعب بسبب ذلك تقييم الأداء الدقيق للمؤسسة. ثالثا: أنواع النسب المالية وفيما يلي سنتطرق لأهم النسب المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للمؤسسات والتي هي الأكثر شيوعا. نسب السيولة: وتشير إلى قدرة المؤسسة على تلبية التزاماتها على المدى القصيرة وعادة ما يكون ذلك لمدة سنة واحدة. وتعتمد نسبة السيولة عموما على العلاقة ما بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة. ويتم فحص السيولة بدراسة نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة. نسبة التداول: هي أحد ى النسب المالية التي تقاس بها حالة الأمان ا��واجب أن توفره الإدارة للأموال المستثمرة في المؤسسة، وهي تقيس قدرة المؤسسة على سداد التزاماتها القصيرة الأجل من إجمالي أصولها المتداولة، كما أنها تقيس عدد المرات التي يمكن للأصول المتداولة أن تغطي بها أصولها المتداولة. ويمكن حسابها على النحو التالي: نسبة التداول السريعة: تلجأ الإدارة المالية لهذه النسبة لتعزيز دراسة نسبة التداول، بشأن تقييم موقف السيولة، وتحسب من خلال العلاقة التالية: ويرجع سبب استبعاد المخزون السلعي من بسط النسبة لكونه أقل الموجودات المتداولة سـيولة بسـبب بطـئ تحويله إلى النقد أو بسبب عدم التأكد من بيعه. وتعتبر هذه النسبة أكثر دقة من سابقتها، وبتعبير آخـر فهـي تعبـر بدقـة عـن قـدرة الإدارة الماليـة فـي تسـديد ما عليها من التزامات دون أن تلجأ إلى تصفية المخزون السلعي. نسبة السيولة الفورية: تقيس هذه النسبة القدرة على الوفاء الفـوري بالاسـتحقاقات مـن الـديون القصـيرة الأجل، وذلك باللجوء إلى السيولة المتوفرة في الخزينة، لكن يبقى استخدام هذه النسـبة محـدودة لأن زيـادة هـذه النسبة قد لا يكون مؤشرا على سلامة الوضع المالي للمؤسسة، هذا إذا اعتبرنا أن هذه الزيـادة هـي عبـارة عـن أرصدة غير منتجة، كما قد يبرر انخفاضها رغبة المؤسسة في عدم الإبقاء على أصول غير منتجة. ويمكن التعبير عن هذه النسبة بالعلاقة التالية: نسبة النشاط: تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المؤسسة في إدارة الخصوم والأصول، وتقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة للمؤسسة في انتقاء الأصول ومدى قدرتها في الاستخدام الأمثل لهذه الأصول وتحقيق أكبر حجم ممكن من المبيعات، وتحقيق أعلى ربح ممكن. سرعة دوران المخزون: تقاس سرعة دوران المخزون بنسبة تكلفة شراء السلع المباعة إلى متوسط المخزون. وهي في الحقيقة تعبر عن عدد المرات التي يدور فيها المخزون (قيم الاستغلال) خلال دورة الاستغلال. ويعبر عنها بالعلاقة التالية: مهلة تسديد الموردون: تقاس مهلة تسديد الموردين بواسطة نسبة الموردين وأوراق الدفع إلى مشتريات الدورة. ويقيس هذا المؤشر المهلة التي يمنحها الموردين للمؤسسة حتى تسدد المستحقات التي عليها. وكلما كانت المهلة أطول كان ذلك جيد ا للمؤسسة. والعلاقة التي تمثلها هي: مهلة تسديد الزبائن: تقاس هذه المهلة بنسبة الزبائن وأوراق القبض إلى مبيعات الدورة. ويقيس لنا هذا المؤشر المدة التي تقضيها الزبائن حتى يسددوا ديونهم إلى المؤسسة. ومن مصلحة هذه المؤسسة أن تكون هذه المهلة أقصر ما يمكن حتى تستطيع أن تحول الحقوق إلى سيولة بأسرع ما يمكن. ويتم حسابها كما يلي: نسبة الربحية: وهي تشير إلى كفاءة الإدارة في تحقيق الأرباح، كما أن نسب الربحية تثير اهتمام المستثمرين والإدارة والمقترضين، فالمقرضون مثلا يشعرون بالأمان بالنسبة للمؤسسات التي تحقق ربحا عاليا. نسبة هامش الربح الإجمالي: وتدل هذه النسبة على كفاءة الإدارة في التسعير، وتوليد المبيعات. وتعتبر هذه النسبة أنها كلما زادت كان أفضل للمؤسسة. نسبة هامش الربح التشغيلي: وتقيس هذه النسبة الكفاءة التشغيلية الشاملة للمؤسسة. نسبة صافي الدخل: وتقيس هذه النسبة قدرة المبيعات على توليد صافي الدخل. معدل العائد على حق الملكية: ارتفاع هذا المعدل هو دليل على كفاءة الإدارة، وهو ما يفضله المالكون. -حق الملكية = رأس المال المدفوع + علاوة الإصدار + الأرباح المحتجز القدرة الإرادية الأساسية: وتعكس هذه النسبة مدى مساهمة الأصول في توليد الربح التشغيلي. نسب النمو: وهي المؤشرات التي تقيس مدى نمو المؤسسة في إطار نمو الاقتصاد الوطني ممثلا بنمو الدخل القومي، أو النمو الذي تعمل فيه المؤسسات. ومن هذه المؤشرات نذكر: نمو المبيعات: وهي نسبة تشير للمبيعات الصافية المحققة خلال سنة مالية معينة، بالقياس مع السنة الماضية. نمو الدخل الصافي: القيمة المضافة: يستخدم هذا المعيار لبيان القيمة المضافة التي ستتولد من العملية الإنتاجية، ويمكن تعريف القيمة المضافة بأنها قيمة الإنتاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج أو بسعر السوق مطروحا منه المستلزمات السلعية والمستلزمات الخدمية. وتستخدم القيمة المضافة لتقدير مساهمة المؤسسة في الدخل القومي. رابعا: حدود استخدام النسب المالية يستخدم المحلل المالي النسب كأدوات للحكم على مؤسسة ما، ولكن يجب أن يكون حذرا في ذلك، حيث ان طبيعة البيانات التي تستخرج منها هذه النسب تحد من فاعلية هذه النسب. ويمكن حصر أهم مسببات هذا القصور في العوامل التالية: صعوبة عمل المقارنة: المحلل المالي قد يجد صعوبة في المقارنة بين نسبة المؤسسة التي عليها مع نسبة المؤسسات الأخرى مماثلة نظرا لاختلاف الأساليب في حساب النسب المالية، وهذا راجع لعديد من الأمور أهمها اختلاف طرق تقييم المخزون السلعي، اختلاف في حساب إهتلاك الأصول الثابتة، فكل طريقة تعطي نتائج تختلف عن الطرق الأخرى. اختلاف المفاهيم المالية: هناك اختلاف في الرأي حول بعض المفاهيم لدى المحاسبين والمحللين الماليين، فالاختلاف واضح فيما يتعلق بحقوق الملكية، والموجودات، والأرباح، وغيرها. وقد تستخدم تلك المفاهيم لتعني أشياء مختلفة حسب ما تتبعه كل مؤسسة. وبالتالي ينتج عن ذلك اختلافات جوهرية في النسب المالية ذاتها. صعوبة ثبات وحدة النقد: إن فرض ثبات وحدة النقد يجعل البيانات المالية المعدة في فترات تسودها معدلات تضخم مرتفعة مضللة في تعبيرها عن حقيقة أداء المؤسسة. وهذا ما يفقد النسب المالية المشتقة من تلك البيانات مدلولها، وبالتالي مدى صلاحيتها كأداة لتقييم الأداء الحالي للمؤسسة أو اتجاهاتها المستقبلية. تشتق النسب المالية من بيانات محاسبية تعبر عن لحظة زمنية معينة كما هو الحال في قائمة المركز المالي، والتي يشار إليها عادة بتاريخ الميزانية. فإذا ما أخذنا في الاعتبار حقيقة الطبيعة الديناميكية لنشاط المؤسسة وحقيقة كونه نشاطا مستمرا. لذا يصبح الصعب الركون إلى النسب للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لأنشطة المؤسسة. المطلب الثالث: التحليل المالي بواسطة تدفقات الخزينة أولا: تعريفه يمثل جدول التدفقات النقدية كل التدفقات الداخلة والخارجة من النقدية وما يعادلها لدى المؤسسة، وتظهر قائمة التدفقات النقدية خلال فترة زمنية معينة (مرة كل دورة محاسبية) حسب طبيعة الأنشطة المتعلقة بها إلى تدفقات من الأنشطة التشغيلية، والاستثمارية، والتمويلية. وعلى كل مؤسسة أن تعرض التدفقات النقدية من هذه الأنشطة بالأسلوب الأكثر مناسبة لطبيعة العمليات التي تمارسها. ويساعد تبويب التدفقات النقدية حسب الأنشطة في تقديم معلومات تفيد المستخدمين في تقدير أثر تلك الأنشطة على الوضع المالي للمؤسسة، وفي تقدير النقدية وما يعادلها. ويمكن استخدام هذه المعلومات أيضا في تقييم العلاقة بين تلك الأنشطة. ومن الممكن أن تتضمن عملية واحدة تدفقات نقدية تخص أكثر من نشاط. كما أنه يمكن عرض قائمة التدفقات النقدية باستخدام إحدى الطريقتين سواء المباشرة أو غير مباشرة. ثانيا: أنشطته الأنشطة التشغيلية: تعتبر التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية مؤشرا هاما لبيان مدى قدرة المؤسسة على توليد التدفقات النقدية من عملياتها الرئيسية، تكفي لسداد قروضها وللمحافظة على قدرتها التشغيلية وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وتمويل استثمارات جديدة دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية. وتفيد المعلومات التاريخية المتعلقة بالمكونات الرئيسية للتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إذا ما تم استخدامها مع المعلومات الأخرى لأغراض التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية. يتم توليد التدفقات النقدية من الأنشطة الرئيسية المنتجة لإيرادات المؤسسة، ولذلك فإنها تنتج عن العمليات والأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة. الأنشطة الاستثمارية: ترجع أهمية إظهار التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية في قسم منفصل بالقائمة، إلى أن تلك التدفقات توضح إلى أي مدى تم تخصيص مصادر لتوليد أرباح وتدفقات نقدية مستقبلية. الأنشطة التمويلية: يعتبر الإفصاح عن التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية في قسم منفصل من القائمة مفيدا في التنبؤ بالحقوق والمطالبات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية من قبل مقدمي الأموال للمشروع